خسارات مازاد بر ديه
جراحتي كه به درون انسان وارد شود بر اساس نوع عضو آسيب ديده در داخل بدن، متفاوت است در حالي كه ديه در تمام موارد آن در حد جائفه و يكسان است (به طور مثال جائفهاي كه منجر به پارگي روده ميشود با جائفهاي كه تنها منجر به پارگي پرده صفاق و چادرينه (امنتوم) ميشود از نظر سير درمان و هزينهها و نقص عضو به هيچ وجه يكسان نيستند لكن ديه آنها يكي است.) آيا ميتوان در حكم تفاوتي قائل شد؟
آيت الله العظمي محمد تقي بهجت
در مقدار ديه ملاحظه وحدت يا تعدد صدق جائفه ميشود كه اظهر در مثل دخول آلت جرح از يك طرف و خروج از طرف ديگر تعدد جائفه است مثل ادخال آلت در اعضاي باطنه كه آشكار شده باشد مثل كبد و اما در هزينه درمان مثل ساير موارد است كه قائل به ضمان در آن بشويم يا نه.
آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني
در فرض سؤال جراحات وارده بر بدن همه يكسان نيستند و با هم تفاوت دارند و انظار هم نسبت به آنها مختلف ميشود و در مقام تعيين ديه استيعاب تمام اين تفاصيل غالباً ميسر نيست و امكان اجرائي ندارد و لذا به همان موارد بيان شده و مصاديق آن اكتفا ميشود والله العالم.
آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني
در مواردي كه ديه مقدره دارد شرعاً همان مقدار را ضامن است و اين امور و تفاوت هزينه درمان باعث وجوب چيزي زائد بر ديه مقدره نمي‌باشد.
آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
در اينگونه موارد كه علاوه بر ديه ايجاد يك جراحت جائفه اگر به اعضاي دروني مانند رودهها صدمه وارد ميكند نسبت به آن مقدار اضافه بايد ارش داده شود. هميشه موفق باشيد.
آيت الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي
به نظر اينجانب، مخارج متعارف معالجه چنانچه مازاد بر ديه باشد، به عهده جارح است.
آيت الله العظمي حسين نوري همداني
در ديه يكسان هستند، ولي علاوه بر ديه هزينه درمان نيز بايد پرداخت شود.
منبع . گنجينه آراي فقهي - قضايي ، دفتر آموزش روحانيون و تدوين متون فقهي معاونت آموزش قوه قضاييه ، سؤال
تاریخ: برچسب:خسارات مازاد بر ديه,
ارسال توسط عباس کیانی اکردی
امتناع عاقله از پرداخت ديه
اگر عاقله كبير و قادر به پرداخت ديه بوده ولي از پرداخت ديه خودداري مينمايد آيا ميتوان از طريق دادگاه ديه را از مال او برداشت نمود؟
آيت الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي
در صورت وجوب بر عاقله اگر مال دارد و نميدهد ميتوان ولو به وسيله دادگاه از او گرفت و اگر مالي ندارد از خود جاني گرفته ميشود .
در صورت مصلحت به سؤالات ذيل پاسخ فرمائيد:
1 ميتوان آن را از بيت المال پرداخت نمود.
3. در صورت استنكاف از پرداخت ديه آيا عاقله را ميتوان حبس كرد يا خير؟
آيا ديه دين است يا مجازات؟
آيا عاقله را بعنوان متهم ميتوان دستگير و قرار براي او صادر كرد تا از فرار او جلوگيري شود يا خير؟
آيت الله العظمي سيد علي سيستاني
1. در بعضي از موارد اين چنين است مانند ديه قتل شبيه به عمد كه بامرگ قاتل و نداشتن تركه بمقدار كافي از نزديكانش ( الاقرب فالاقرب )استيفا ميشود و چنانچه ممكن نباشد از بيت المال ادا ميگردد، و همچنين در ديه قتل خطأ محض كه با عجز عاقله و عدم كفايت تركه قاتل از بيت المال ادا ميشود .
2. مواردي كه حاكم شرع مي‌تواند زن را بدون رضايت زوج طلاق دهد در ج3 منهاج الصالحين از مسأله 356 تا 360 با ذكر نوع طلاق در آنها بيان شده، مراجعه شود، و اما طلاق زوجه بنحو خلع بدون وكالت از طرف شوهر صورت شرعي ندارد .
3. با مطالبه اولياء مقتول حاكم شرع مي‌تواند عاقله را مجبور به اداء ديه نمايد، و حبس نمودن يكي از وسائل اجبار است كه با رعايت ضوابط امر به معروف و نهي از منكر مي‌تواند به آن متوسل شود. و ديه نسبت به قاتل دين است و اما نسبت به عاقله مجرد تكليف است،و عاقله را قبل از اثبات مدعي نميتوان طرف منازعه قرارداد و بعنوان متهم دستگير نمود.
27 رمضان / 1418 .
جواز يا عدم جواز بازداشت عاقله در صورت عدم پرداخت ديه
در موارديكه عاقله محكوم به ديه ميگردد پس از انقضاء مهلت سه سال عاقله نسبت به پرداخت ديه اقدام نكرده و شاكي تقاضاي حبس عاقله را نمايد آيا ميتوان تا پرداخت ديه يا اثبات اعسار عاقله را بازداشت نمود يا خير؟
آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني
چنانچه عاقله علت عدم پرداخت را اعسار قرار مي‌دهد بايد آن را اثبات كند و چنانچه از اصل پرداخت امتناع ميورزد حكم عدم پرداخت ساير ديون را دارد.
. گنجينه آراي فقهي - قضاي . استفتائات حضرت آيت الله العظمي موسوي اردبيلي(مدظله)،ص 388،سؤال 69.
. گنجينه آراي فقهي - قضايي ، دفتر آموزش روحانيون و تدوين متون فقهي معاونت آموزش قوه قضاييه ، سؤال 5141.
3 ، دفتر آموزش روحانيون و تدوين متون فقهي معاونت آموزش قوه قضاييه ، سؤال 5438.
تاریخ: برچسب:امتناع عاقله از پرداخت ديه ,
ارسال توسط عباس کیانی اکردی
تغليظ ديه نسبت به بيتالمال و عاقله
سؤال:
با توجه به اينكه ديه در ماههاي حرام و مكه معظمه تغليظ ميگردد بفرماييد:
الف. آيا حكم تغليظ ديه مختص به جاني است يا در مواردي كه ديه از بيتالمال پرداخت ميشود نيز تغليظ ميگردد؟
ب. در موارد پرداخت ديه توسط عاقله حكم چيست؟
ج. آيا ميتوان گفت تغليظ ديه يك نوع تشديد مجازات است و تشديد مجازات بايد مختص به فرد جاني باشد نه عاقله و بيتالمال؟ (1)
جواب:
آيت الله محمد تقي بهجت:
الحاق مكه به ماههاي حرام احوط است و آنچه در سؤال آمده فرق نميكند و ديه تغليظ ميشود، والله العالم.
آيت الله محمد فاضل لنكراني:
از ادلّه استفاده ميشود كه ديه در اشهر حرم تغليظ ميشود و فرقي نميكند كه چه كسي ديه را بپردازد.
ب. تغليظ ميشود.
ج. خير.
آيت الله ناصر مكارم شيرازي :
الف. در مورد بيتالمال تغليظ نيست.
ب. در آن هم تغليظ نيست.
ج. از جوابهاي بالا روشن شد.
آيت الله سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي:
الف ،ب و ج) دليل تغليظ ديه اطلاق دارد و شامل موارد مذكور در سؤال ميشود.
آيت الله حسين نوري همداني:
الف و ب) فرقي ميان آنها نيست و در هر حال ديه تغليظ ميگردد.
ج. از جوابهاي قبل روشن شد.
پينوشت:
گنجينة آراي فقهي – قضايي ،مركز تحقيقات فقهي قوه قضاييه ، سؤال 172.
احكام ضمن شرط
سؤال:
الف: مستحضر باشيد در صورتي كه قرارداد اصلي به جهتي باطل باشد ، آيا شرط ضمن آن نيز باطل خواهد شد. و آيا در صورت فساد شرط، عقد اصلي نيز باطل ميشود؟
ب. آيا انضمام شرط در عقد جزو شروط صحت شرط است؟
ج. نحوه انضمام شرط به عقد چگونه است ؟ آيا حتماً بايد در ضمن عقد باشد يا اگر شرط پيش از عقد مورد توافق طرفين باشد و در ضمن عقد ذكري از آن به ميان نيايد ،اما عقد بر مبناي گفتگوي مقدماتي سابق انشا شود نيز همچون ذكر در متن عقد ميباشد؟ به عبارتي آيا شرط تباني ( بنايي) لازمالوفا است؟
د. آيا در مقام ترديد در صحت و فساد شرطي ميتوان مانند ترديد در صحت و فساد عقد ،به اصل صحت تمسك چيست؟ (1)
جواب:
آيت الله محمد تقي بهجت:
الف. قرارداد اصلي اگر باطل باشد ، شرط در ضمن آن كه فرع اوست به طريق اولي باطل ميشود و در فساد شرط مختلف است مثلاًَ در قرض ربوي شرط زيادي مبطل عقد قرض است و در نكاح وامثال آن فرق ميكند.
ب. بلي.
ج. هر شرطي كه عقد مبني بر آن باشد مثل مذكور در ضمن عقد است.
د. نميتوان تمسك جست و اصل صحت در شبهات موضوعيه است پس در آنها فرقي نميكند.
آيت الله سيد علي سيستاني:
الف. با فساد شرط عقد باطل نميشود مگر يكي از شرايط خود عقد مختل شود مثل اينكه موجب غرور در بيع بشود.
ب. آري شرط است.
ج. اگر عقد مبني بر آن باشد كافي است.
د. بايد مورد شك را بيان كنيد تا جواب داده شود.
آيت الله لطف الله صافي گلپايگاني:
الف. اگر شرط در ضمن عقد فاسد باشد مفسد عقد نميشود مگر اينكه با مقتضاي عقد منافات داشته باشد،و الله العالم.
ب. بلي نظر به اينكه شرط ابتدايي الزامآور نيست و لازم بودن آن در صورتي است كه در ضمن عقد لازمي عقد ذكر شود.
ج. اگر قبل از عقد ، مقاوله در خصوص شرط طوري باشد كه ابتناء عقد بر آن در وضوح بحدي باشد كه مانند آن است كه در عقد ذكر شده باشد در اين صورت حكم مذكور در عقد را دارد و لازمالوفاء است ،والله العالم.
د. در فرض سؤال، اصالهالصحه نه در عقد نه در شرط واقع در ضمن آن در مورد شبهه حكميه جاري نيست و مورد اجراء اصل صحت هميشه در شبهات موضوعيه است حتي اگر شك داشته باشيم در اينكه مجري عقد عقد را بنحو صحيح جاري نموده يا فاسد، اصل مذكور جريان دارد و به اين معني در شرط هم جاري است، والله العالم.
آيت الله ناصر مكارم شيرازي:
الف. فساد شرط به عقد سرايت نميكند جز در موارد خاصي و اگر عقد فاسد باشد شرط كالعدم ميشود.
ب و ج. شرط يا بايد در ضمن عقد باشد يا قبلاً بر آن توافق شده باشد كه آن را شرط مبني عليهالعقد ميگويند.
د. در صورتي كه ندانيم شرط ، واجد شرايط بوده و يا نه مثلاً آيا جنبه اجبار و اكراه داشته يا نه حمل بر صحت ميكنيم.
آيت الله سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي:
الف. در صورت فساد عقد ،شرط ضمن عقد آن نيز باطل است؛ اما فساد شرط موجب فساد عقد نميشود.
ب. شرط ابتدايي نيز به نظر اين جانب ، صحيح و لازمالوفاست.
ج. اگر مذاكرة قبلي شده و عقد مبنياً عليه انشاء شده،كافي است.
د.اصالهالصحه در مورد عقد و شرط هيچ كدام جاري نيست، اصاله الصحه در مقام اجراست كه نميدانيم فردي عقد يا شرط را صحيح انجام داده يا خير، كه در بعض موارد و شرايط جاري است.
تاریخ: برچسب:تغليظ ديه ,
ارسال توسط عباس کیانی اکردی
شمول قاعده "البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" در امور كيفري
در پايان به استفتائاتي در مورد موضوع سؤال اشاره مي گردد:
سؤال
با توجه به قاعده «البينه علي المدعي و اليمين علي من انكر» و با عنايت به حديث شريف «لا يمين في حد» بفرماييد:
الف . در صورت فقدان بينه و اقرار در دعاوي كيفري آيا شاكي مي تواند از متهم تقاضاي قسم نمايد؟
ب . در صورت مثبت بودن پاسخ و نكول متهم و رد قسم به شاكي آيا با قسم شاكي مي توان نامبرده را به مجازات مقرر محكوم نمود؟
ج . چنانچه متهم عمل ارتكابي را انكار نمايد و بگويد اگر شاكي قسم ياد كند مسؤوليت آن رامي پذيرم آيا به استناد حلف شاكي مي توان متهم را به مجازات جرم ارتكابي محكوم نمود؟
د. در صورت مثبت بودن پاسخ آيا در جرايمي مانند سرقت كه داراي جنبه حق اللهي و حق الناسي مي باشد از جهت اثبات جنبه مالي و كيفري تفاوتي وجود دارد؟
ه' . در فرض فوق آيا بين حدود، قصاص ، ديات و تعزيرات تفاوتي هست ؟2
آيت ا العظمي محمد فاضل لنكراني
اگر كيفر مربوط به حق الناس بوده و حد يا تعزير آن مربوط به خداي سبحان باشد قبول نمي شود ولي اگركيفر تنها مربوط به انسان باشد مانعي ندارد. و حتي اگر مشترك بين حق ا و حق الناس باشد تنها در حق الناس قسم جاري مي شود و طبق احكام قسم كلي مي شود و فرقي بين انواع حق ا در حد و تعزير وجود ندارد.
آيت ا العظمي محمدتقي بهجت
الف . نمي تواند مگر در محدوده دعواي مالي يا جنايي .
ب و ج . نمي توان مگر اين كه اقرار كند كه راه ثبوت شرعي است به تفصيل مذكور در محل خود.
د. بلي جهت مالي حكم خود را دارد و ربطي به ثبوت دعواي كيفري ندارد.
ه' . معلوم شد.
آيت ا العظمي ناصر مكارم شيرازي
الف . در حدود و تعزيرات همان گونه كه در روايت بالا آمده است مطلقا قسم نيست ولي در قصاص و ديه قسم راه دارد.
ب . آري ، احكام رد قسم در قصاص و ديات نيز جاري است .
ج . منكر بايد قسم ياد كند و اگر حاضر به قسم نشد و رد قسم به شاكي كرد و شاكي قسم خورد ادعاي شاكي ثابت مي شود. (اين در قصاص و ديات است نه حدود و تعزيرات )
د. نسبت به مسائل مالي احكام يمين مردوده جاري است ولي در حد، يمين راه ندارد بايد از طريق بينه يااقرار ثابت شود.
ه' . از جواب بالا معلوم شد.
آيت ا العظمي لطف ا صافي گلپايگاني
حدود شرعيه به غير اقرار و بينه ثابت نمي شود و فرقي بين سرقت و آنچه ذكر شده نيست بلي در قتل ياقسم يا قسامه رفع و وضع مي شود. وا العالم
آيت ا العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي
شرايط قسامه در كتاب ديات نوشته شده است به آنجا مراجعه كنيد.
اداره حقوقي قوه قضاييه
بازگشت به استعلام شماره 2/6097 مورخ 1377/12/16، نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه رابه شرح زير اعلام مي دارد:
الف ، ب ، ج ، د و ه' . نظر به اين كه در قلمرو تعزيرات دلايل اثبات دعوي كيفري احصاء شده است درنتيجه هيچ امري نمي تواند مثبت دعوي كيفري باشد مگر آن كه مرجع رسيدگي كننده كاشف از حقيقت و مفيدعلم باشد بنابراين بايد گفت كه غير از قسامه كه قسم در آن مي تواند دليل اثباتي به شمار آيد در ساير موارد قسم به نفسه از دلايل اثباتي به شمار نمي آيد و توافق طرفين تغييري در ماهيت امر نمي دهد با اين ترتيب قبول يانكول طرفين يا احد از آنان جز در مواردي كه در قانون تصريح شده است مؤثر در اثبات مجرميت نمي باشد.
_منبع:پرسمان فقهی-قضایی.اداره کل آموزش روحانیون قم
_______________ پاورقي ______________
1ـ شيخ حر عاملي ، وسائل الشيعه ، ج 18، ص 170.
2ـ گنجينه آراي فقهي ـ قضايي ، مركز تحقيقات فقهي ، سؤال 84.
تاریخ: برچسب: قاعده "البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" در امور كيفري ,
ارسال توسط عباس کیانی اکردی
ديه قطع عضو براي تشخيص هويت ميت
سؤال:
الف. در مواردي كه به دليل ضرورت، تشخيص هويّت ميّت مجهول‌‌الهويّه، قطع انگشتان تجويز ميشود، آيا ديه نيز ثابت است يا خير؟
ب. در صورت ثبوت ديه، مقدار آن چه اندازه و بر عهدة كيست؟
ج. در صورت ثبوت ديه بر مباشر قطع آيا او مي‌تواند ذمة خود را بريء كرده و آن را بر عهدة كساني كه خواستار تشخيص هويّت ميّت هستند يا بيتالمال بگذارد؟
د. در صورت ثبوت ديه، نحوة مصرف آن چگونه است؟ (1)
جواب:
آيت الله محمد تقي بهجت:
الف. بلي
ب. مثل ديه اعضاء حيّ است لكن نسبت به ديه ميّت حساب مي شود و بر مباشر است.
ج. نمي‌تواند.
د. ميراث نيست و صرف در وجوه خير براي ميّت ميشود.
آيت الله لطف الله صافي گلپايگاني:
الف. بلي در فرض سؤال قطع انگشتان ديه دارد والله العالم.
ب. دية آن به عهدة مباشر قطع است و نسبت به مقدار آن به كتب فقهيه مفصله مراجعه شود و الله العالم.
ج. نمي‌تواند . والله العالم.
د. در فرض سؤال صرف در خيّرات جهت ميّت ميشود. والله العالم.
آيت الله محمد فاضل لنكراني:
الف. بلي ديه ثابت است.
ب. مقدار آن يك دهم دية انگشت انسان زنده است و بر عهدة كسي است كه آن را قطع كرده است.
ج. خير او قبل از انجام عمل مي‌تواند از اولياي دم و كساني كه خواهان تشخيص هويت هستند بخواهد ديه را به او بدهند تا او بپردازد.
د. بايد صرف امور خير براي ميّت شود.
آيت الله ناصر مكارم شيرازي:
الف تا د. قطع انگشتان در مواردي كه شرعاً جايز است ديه ندارد.
آيت الله سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي:
الف. به نظر اينجانب در فرض سؤال ديه واجب نيست ولي احتياط بهتر است.
ب. دية جنايت بر ميّت به اندازة يك درهم دية جنايت بر حيّ است( به مقدار دية جنايت بر جنين) و بر عهدة قطع كننده ميباشد اگر مجبور نباشد، والّا بر عهدة مجبوركننده است.
ج. اگر حكومت يا كساني ديگر ، ديه را بر عهده بگيرند و پرداخت كنند، اشكال ندارد.
د. به ارث نمي‌رسد ،بلكه در امور خير نسبت به ميّت مصرف شود.
آيت الله حسين نوري همداني:
الف. احتياط در پرداخت ديه است.
ب. ده دينار براي هر انگشت بايد بدهند و مباشر بايد پرداخت كند.
ج.كساني كه خواستار تشخيص هويّت ميت هستند مي‌توانند به نيابت از مباشر ديه را بدهند.
د. ديه مذكور را بايد به نيت ميّت ، در راه خدا مصرف كرد.
منبع:
گنجينة آراي فقهي – قضايي ،مركز تحقيقات فقهي قوه قضاييه ، سؤال 193
تاریخ: برچسب:ديه قطع عضو براي تشخيص هويت ميت ,
ارسال توسط عباس کیانی اکردی
چك، سفته، پول
البته فروش چك صوري و دوستانه (كه طلبي در مقابل آن نيست) جايز نيست و نيز فروش چك مدت‌دار به چك مدت‌دار نيز صحيح نمي‌باشد
توضيح مطلب فوق: در مواردي كه اجازه فروش داده ميشود، در حقيقت طلبي كه بر ذمه بدهكار است به خود او مي‌فروشند و خود چك فقط سند بدهي است و قابل فروش نيست. (ر.ک استفتائات امام خميني(ره)، ج2، ص175 ، س225 جامع المسائل آيت الله فاضل لنکراني، ج1، ص268 )
سئوال 3: در بعضي معاملات يا مراكز چك سفيد امضاء طلب مي‌كنند اين عمل شرعاً چگونه است؟
جواب: شرعاً اشكال ندارد. (تحرير الوسيله, ج2, ص618, م9)
سئوال 4: امروزه ارزش پول تابع قدرت اقتصادي هر كشور است و اين ارزش شديدآً تابع تورم موجود در بازار اقتصاد جهاني و نوسانات اقتصادي كشور ميباشد به اين ترتيب با افزايش تورم ساليانه فرضاً ارزش اقتصادي يك اسكناس هزار توماني از سال گذشته برابر با يك اسكناس هزار توماني در سال جاري نمي‌باشد با توجه به توضيحات فوق آيا شما پول امروزي را داراي ارزش حقيقي (مثل سكه و طلا) مي‌دانيد و يا اينكه براي آن ارزش اعتباري قائل هستيد؟
جواب: اسكناس داراي ارزش حقيقي مثل سكه و طلا نمي‌باشد بلكه ارزش آن اعتباري است به اين معني كه بر اثر اعتبار دولت، معتبر شده است. و در معاملات معمولاً در مقابل اسكناس خريد و فروش انجام مي‌گيرد و توجهي به ارزش روز معامله آن اسكناس نيست هر چند سطح عمومي قيمت‌ها بر اثر كاهش ارزش پول افزايش پيدا ميكند. (ر.ک جامع المسائل آيت الله فاضل لنکراني، ج1، ص266)
سئوال 5: سفته به چند قسم تقسيم ميشود؟ لطفاً توضيح دهيد.
جواب: سفته دو قسم است: 1) سفته حقيقي كه شخص بدهكار در مقابل بدهي خود، سفته بدهد. 2) سفته دوستانه كه شخص به ديگري مي‌دهد بدون آنكه در مقابلش بدهكاري داشته باشد. (ر.ک توضيح المسائل امام خميني(ره)،ملحقات، م2838 )
سئوال 6: آيا سفته پول است؟ و آيا ميشود معامله بر خود سفته واقع شود؟ (مقلد امام)
جواب: خير ـ سفته پول نيست و معامله به خود آن واقع نميشود بلكه پول، اسكناس است و معامله بر اسكناس واقع ميشود و سفته، برات و قبض است، و چك‌هاي تضميني كه در ايران متداول است مثل اسكناس پول است و خريد و فروش نقدي و بدون مدت آن به زياد و كم مانعي ندارد. (ر.ک توضيح المسائل امام خميني(ره)، ملحقات، م2840 )
سئوال 7: اگر كسي سفته حقيقي را از بدهكار بگيرد و با مبلغي كمتر با ديگري معامله كند، اين معامله چه حكمي دارد؟ (مقلد امام خميني)
جواب: اينگونه معاملات حرام و باطل است. (ر.ک توضيح المسائل امام خميني(ره)، ملحقات، م2841 )
سئوال 8: شخصي براي تهيه پول از زيد به امضاي او سفته مي‌گيرد به مبلغ يكصد هزار تومان كه دو ماه ديگر وصول شود دادن اين سفته‌ها عرفاً دلالت دارد بر اينكه صاحب سفته به اين شخص اين مبلغ را مديون است. اين شخص سفته‌هاي زيد را خود نيز امضا ميكند و به صراف مي‌فروشد به نود هزار تومان نقد و وجه آن را دريافت ميكند اينك دو سئوال مطرح است: 1) اگر اين سفته‌ها صوري باشد يعني زيد واقعاً به شخص ديني نداشته و فقط به منظور تهيه پول از صراف اين سفته را داده اين معامله چه صورت دارد و آيا حقيقت آن يك قرض ربوي است يا فروش اوراق بهادار؟ 2) بر فرض اينكه زيد صاحب سفته واقعاً مديون به شخص بوده و سفته‌ها را در برابر دين خود داده باشد آيا شخص مي‌تواند صد هزار تومان مافي الذمه زيد را به صراف به نود هزار تومان نقد بفروشد و سفته‌ها را به عنوان سند معامله به صراف تسليم كند يا اين معامله شرعي نيست و حقيقت آن يك قرض ربوي است و معامله اوراق بهادار به اين صورت باطل است؟ (مقلد امام خميني)
جواب: در هر دو صورت معامله محكوم به حكم ربا است. (ر.ک استفتائات امام خميني(ره)، ج2، ص176 ، س226
ارسال توسط عباس کیانی اکردی
اختلاف در ميزان مال در جرايم عليه اموال
سؤال:
چنانچه درجرايم عليه اموال، اصل اتهام ثابت شود ( مثلاً اصل سرقت يا كلاهبرداري يا خيانت در امانت اثبات گردد) ، ولي در ميزان مال برده شده بين شاكي و متهم اختلاف باشد ، به طور مثال شاكي مدعي برداشت يك ميليون تومان به وسيلة متهم است و متهم مدعي برداشت پانصد هزارتومان باشد؛ قول كدام يك مقدم است و رفع خصومت چگونه خواهدبود؟ (1)
جواب:
آيت الله محمد تقي بهجت:
قول متهم كه منكر زيادتي است مقدّم است با يمين مگر مدّعي اقامة بيّنه كند.
آيت الله لطف الله صافي گلپايگاني:
در فرض سؤال، شخصي كه مدعي زياده است اگر بيّنه داشته باشد قولش پذيرفته است و الّا قول منكر زياده با قسم پذيرفته است والله العالم.
آيت الله محمد فاضل لنكراني:
در فرض سؤال، قول متهم با قسم قبول است مگر اينكه شاكي بيّنه اقامه كند بر مبلغ بيشتر.
آيت الله ناصر مكارم شيرازي:
قول متهم مقدم است مگر اينكه دليلي بر قول شاكي پيدا شود.
آيت الله سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي:
نسبت به مازاد بر مقدار مورد قبول طرفين، قول متهم كه منكر سرقت مازاد است با قسم مقدم ميشود مگر آنكه مازاد با دليل ثابت شود.
منبع:
گنجينة آراي فقهي – قضايي ،مركز تحقيقات فقهي قوه قضاييه ، سؤال 183.
تاریخ: برچسب:اختلاف در ميزان مال در جرايم عليه اموال ,
ارسال توسط عباس کیانی اکردی
آخرین مطالب
آمار
وب سایت:
